الحركة الوطنيّة التونسيّة في الـثلاثينات - ملخّصات دروس التاريخ - السنة التاسعة أساسي
السنة التاسعة أساسي
أستخلص:
I- ظروف تطوّر الحركة الوطنيّة التونسيّة في الـثلاثينات.
1) الأزمة الاقتصاديّة والاجتماعيّة:
عرفت تونس في بداية الثلاثينات أزمة اقتصاديّة محليّة بسبب الجفاف والجراد، تميّزت بتدهور الإنتاج الفلاحي ومنذ 1932 انضافت إليها انعكاسات الأزمة الاقتصاديّة العالميّة التي أثّرت على قطاعي الفلاحة والمناجم بسبب انهيار الأسعار وضيق السوق كما انعكست الأزمة أيضا على القطاعين: الحرفي والتجاري نتيجة انتشار البطالة وتدهور المقدرة الشرائيّة للسكّان ومنافسة البضائع الأجنبيّة تضرّرت مختلف فئات المجتمع التونسي من جراء الأزمة، فعمّ الغضب وازداد بسبب السياسة الاستفزازيّة التي اتّبعتها فرنسا.
2) سياسة التحدّي الفرنسيّة:
لقد تعدّدت مظاهر استفزاز مشاعر التونسيين من طرف السلط الاستعماريّة:
3) التجديد الثقافي:
عبّر رجال الثقافة بصفة عامة عن أزمة المجتمع التونسي وتطلّعاته، فندّدوا بالاستبداد والاستعمار ونادوا بالتحرّر فساهمت كتاباتهم في انتعاش الوعي الوطني.
II- مظاهر تطور الحركة الوطنيّة.
1) استئناف الحزب الحرّ الدستوري لنشاطه:
استأنف الحزب نشاطه حيث عقد مؤتمرا بنهج الجبل بتونس يومي 12 و 13 ماي تمّ خلاله قبول جماعة "العمل التونسي" ضمن اللجنة التنفيذيّة وتعديل برنامج العشرينات، فقد طالب بإقامة نظام دستوري يشتمل على برلمان منتخب عن طريق الاقتراع العام وحكومة مسؤولة أمامه. اتّسم البرنامج بالاعتدال ولم يدع صراحة إلى إلغاء نظام الحماية ورغم ذلك أصدرت سلطات الحماية أوامر زجريّة في ماي 1933 تحدّ من الحريّات العامّة.
2) ميلاد الحزب الحرّ الدستوري الجديد:
وضعت الإجراءات الجديدة قيادة الحزب الحرّ الدستوري أمام خيارين: إمّا تهدئة السكّان والتريّث أو مواجهة السلط الاستعماريّة وتصعيد النضال وذلك بتبعيّة القوى الشعبيّة فانقسمت القيادة إلى شقّين: القادة القدامى أحمد الصافي/ صالح فرحات... من أنصار الخيار الأوّل بينما كانت مجموعة العمل التونسي: الحبيب بورقيبة، محمود الماطري... من أنصار الخيار الثاني. اشتدّ الخلاف بين الطرفين فاستقالت مجموعة العمل التونسي من اللجنة التنفيذيّة وعقدت مؤتمر قصر هلال (2 مارس 1934) الذي حلّ اللجنة التنفيذيّة ورفت أعضاءها من الحزب وانتخب ديوانا سياسيّا ممّا أدّى إلى تواجد حزبين: الحزب الحرّ الدستوري القديم بقيادة اللجنة التنفيذيّة والحزب الحرّ الدستوري الجديد بقيادة الديوان السياسي.
3) إحياء جامعة عموم العملة التونسيّة على يد بلقاسم القناوي 1937-1938:
تضافرت جهود بعض من بقي من رفاق محمد علي ومناضلين من الحزب الحرّ الدستوري الجديد لإحياء الجامعة تمثّل أهمّ نشاط قامت به في تنظيم إضراب عمال مناجم الفسفاط بقفصة في مارس 1937.
تمّ حلّ الجامعة سنة 1938 بسبب اختلاف قادتها مع أعضاء الحزب الجديد حول علاقة العمل النقابي بالنضال السياسي ومعارضة النقابات الفرنسيّة لها.
4) تجذر الحركة الوطنيّة:
أ- نشاط مكثّف يواجه بالقمع: 1934.
شرع أعضاء الديوان السياسي في تمتين علاقاتهم بالجماهير الشعبيّة من خلال تأسيس الشعب وعقد الاجتماعات والدعوة إلى مقاطعة البضائع الفرنسيّة والامتناع عن دفع الضرائب. قابلت فرنسا هذا التطوّر بالتصلّب فنفت أبرز قادة الحزب وعلى رأسهم الحبيب بورقيبة (سبتمبر 1934) فتعدّدت المظاهرات الاحتجاجيّة والاضطرابات عبر البلاد التونسيّة. وأمام تواصل الاضطرابات قرّرت فرنسا تعيين مقيم عام جديد أرمان قيون الذي اتبع سياسة تحرريّة.
ب- سياسة التحرّر: الحوار 1936-1937.
بادر أرمان قيون بإطلاق سراح المبعدين (مارس 1936) فاستغلّ الوطنيون سياسته التحرريّة لتكثيف نشاطهم خاصة بعد وصول الجبهة الشعبيّة إلى الحكم بفرنسا (جوان 1936) فارتفع عدد شعب الحزب الجديد من 162 سنة 1936 إلى أكثر من 400 سنة 1937 وسلك الحزب سياسة التفاوض مع الجبهة الشعبيّة حيث قدم لها عدّة مطالب معتدلة فأبدى بيار فيانو كاتب الدولة المساعد لوزير خارجيتها تفهما لهذه المطالب واعترف بضرورة إجراء إصلاحات. عارض المعمّرون هذه الوعود بالإصلاحات وعمدت سلطات الحماية إلى تسليط قمع رهيب خاصة بعد سقوط حركة الجبهة الشعبيّة. استغل الجناح الراديكالي للحزب هذا الوضع لتصعيد الموقف.
ج- تصلّب الحزب الحرّ الدستوري الجديد واندلاع أحداث 9 أفريل 1938 : القطيعة.
دعا الحزب إلى إنهاء سياسة الحوار وتصعيد النضال ضدّ سلط الحماية وقام بحملة داخل البلاد لفائدة العصيان المدني والعسكري. ردّت فرنسا باعتقال العشرات من قادة الحزب: سليمان بن سليمان، صالح بن يوسف، يوسف الرويسي... فقرّر الديوان السياسي الإضراب العام (8 أفريل 1938) وانتظمت مظاهرة قادها المنجي سليم وعلي البلهوان. طالب المتظاهرون "ببرلمان تونسي" و"حكومة وطنيّة" وفي يوم 9 أفريل ألقي القبض على علي البلهوان ممّا أدّى إلى مصادمات دمويّة.
إثر الأحداث أعلنت فرنسا حالة الحصار وحلّ الحزب وتعطيل الصحف الوطنيّة ومحاكمة عدد كبير من المناضلين.
I- ظروف تطوّر الحركة الوطنيّة التونسيّة في الـثلاثينات.
1) الأزمة الاقتصاديّة والاجتماعيّة:
عرفت تونس في بداية الثلاثينات أزمة اقتصاديّة محليّة بسبب الجفاف والجراد، تميّزت بتدهور الإنتاج الفلاحي ومنذ 1932 انضافت إليها انعكاسات الأزمة الاقتصاديّة العالميّة التي أثّرت على قطاعي الفلاحة والمناجم بسبب انهيار الأسعار وضيق السوق كما انعكست الأزمة أيضا على القطاعين: الحرفي والتجاري نتيجة انتشار البطالة وتدهور المقدرة الشرائيّة للسكّان ومنافسة البضائع الأجنبيّة تضرّرت مختلف فئات المجتمع التونسي من جراء الأزمة، فعمّ الغضب وازداد بسبب السياسة الاستفزازيّة التي اتّبعتها فرنسا.
2) سياسة التحدّي الفرنسيّة:
لقد تعدّدت مظاهر استفزاز مشاعر التونسيين من طرف السلط الاستعماريّة:
- عقد المؤتمر الأفخارستي بقرطاج (ماي 1930) وهي محاولة لإحياء أمجاد الكنيسة الرومانيّة.
- الاحتفال بذكرى مرور خمسين سنة على انتصاب الحماية الفرنسيّة بتونس (1931).
- دفن التونسيين المتجنسين في المقابر الإسلاميّة.
3) التجديد الثقافي:
عبّر رجال الثقافة بصفة عامة عن أزمة المجتمع التونسي وتطلّعاته، فندّدوا بالاستبداد والاستعمار ونادوا بالتحرّر فساهمت كتاباتهم في انتعاش الوعي الوطني.
II- مظاهر تطور الحركة الوطنيّة.
1) استئناف الحزب الحرّ الدستوري لنشاطه:
استأنف الحزب نشاطه حيث عقد مؤتمرا بنهج الجبل بتونس يومي 12 و 13 ماي تمّ خلاله قبول جماعة "العمل التونسي" ضمن اللجنة التنفيذيّة وتعديل برنامج العشرينات، فقد طالب بإقامة نظام دستوري يشتمل على برلمان منتخب عن طريق الاقتراع العام وحكومة مسؤولة أمامه. اتّسم البرنامج بالاعتدال ولم يدع صراحة إلى إلغاء نظام الحماية ورغم ذلك أصدرت سلطات الحماية أوامر زجريّة في ماي 1933 تحدّ من الحريّات العامّة.
2) ميلاد الحزب الحرّ الدستوري الجديد:
وضعت الإجراءات الجديدة قيادة الحزب الحرّ الدستوري أمام خيارين: إمّا تهدئة السكّان والتريّث أو مواجهة السلط الاستعماريّة وتصعيد النضال وذلك بتبعيّة القوى الشعبيّة فانقسمت القيادة إلى شقّين: القادة القدامى أحمد الصافي/ صالح فرحات... من أنصار الخيار الأوّل بينما كانت مجموعة العمل التونسي: الحبيب بورقيبة، محمود الماطري... من أنصار الخيار الثاني. اشتدّ الخلاف بين الطرفين فاستقالت مجموعة العمل التونسي من اللجنة التنفيذيّة وعقدت مؤتمر قصر هلال (2 مارس 1934) الذي حلّ اللجنة التنفيذيّة ورفت أعضاءها من الحزب وانتخب ديوانا سياسيّا ممّا أدّى إلى تواجد حزبين: الحزب الحرّ الدستوري القديم بقيادة اللجنة التنفيذيّة والحزب الحرّ الدستوري الجديد بقيادة الديوان السياسي.
3) إحياء جامعة عموم العملة التونسيّة على يد بلقاسم القناوي 1937-1938:
تضافرت جهود بعض من بقي من رفاق محمد علي ومناضلين من الحزب الحرّ الدستوري الجديد لإحياء الجامعة تمثّل أهمّ نشاط قامت به في تنظيم إضراب عمال مناجم الفسفاط بقفصة في مارس 1937.
تمّ حلّ الجامعة سنة 1938 بسبب اختلاف قادتها مع أعضاء الحزب الجديد حول علاقة العمل النقابي بالنضال السياسي ومعارضة النقابات الفرنسيّة لها.
4) تجذر الحركة الوطنيّة:
أ- نشاط مكثّف يواجه بالقمع: 1934.
شرع أعضاء الديوان السياسي في تمتين علاقاتهم بالجماهير الشعبيّة من خلال تأسيس الشعب وعقد الاجتماعات والدعوة إلى مقاطعة البضائع الفرنسيّة والامتناع عن دفع الضرائب. قابلت فرنسا هذا التطوّر بالتصلّب فنفت أبرز قادة الحزب وعلى رأسهم الحبيب بورقيبة (سبتمبر 1934) فتعدّدت المظاهرات الاحتجاجيّة والاضطرابات عبر البلاد التونسيّة. وأمام تواصل الاضطرابات قرّرت فرنسا تعيين مقيم عام جديد أرمان قيون الذي اتبع سياسة تحرريّة.
ب- سياسة التحرّر: الحوار 1936-1937.
بادر أرمان قيون بإطلاق سراح المبعدين (مارس 1936) فاستغلّ الوطنيون سياسته التحرريّة لتكثيف نشاطهم خاصة بعد وصول الجبهة الشعبيّة إلى الحكم بفرنسا (جوان 1936) فارتفع عدد شعب الحزب الجديد من 162 سنة 1936 إلى أكثر من 400 سنة 1937 وسلك الحزب سياسة التفاوض مع الجبهة الشعبيّة حيث قدم لها عدّة مطالب معتدلة فأبدى بيار فيانو كاتب الدولة المساعد لوزير خارجيتها تفهما لهذه المطالب واعترف بضرورة إجراء إصلاحات. عارض المعمّرون هذه الوعود بالإصلاحات وعمدت سلطات الحماية إلى تسليط قمع رهيب خاصة بعد سقوط حركة الجبهة الشعبيّة. استغل الجناح الراديكالي للحزب هذا الوضع لتصعيد الموقف.
ج- تصلّب الحزب الحرّ الدستوري الجديد واندلاع أحداث 9 أفريل 1938 : القطيعة.
دعا الحزب إلى إنهاء سياسة الحوار وتصعيد النضال ضدّ سلط الحماية وقام بحملة داخل البلاد لفائدة العصيان المدني والعسكري. ردّت فرنسا باعتقال العشرات من قادة الحزب: سليمان بن سليمان، صالح بن يوسف، يوسف الرويسي... فقرّر الديوان السياسي الإضراب العام (8 أفريل 1938) وانتظمت مظاهرة قادها المنجي سليم وعلي البلهوان. طالب المتظاهرون "ببرلمان تونسي" و"حكومة وطنيّة" وفي يوم 9 أفريل ألقي القبض على علي البلهوان ممّا أدّى إلى مصادمات دمويّة.
إثر الأحداث أعلنت فرنسا حالة الحصار وحلّ الحزب وتعطيل الصحف الوطنيّة ومحاكمة عدد كبير من المناضلين.
Merci pour la révision
ردحذفشكرا لكم على مجهودكم
ردحذفشكراً على كل شيء
ردحذف
ردحذفthx for help <3
Merci beaucoup😍😍
ردحذفThanks it's Great
ردحذفجيد لكن طويل قليلا شكرا على مجهودكم
ردحذفجيد جدا ولكن طويل
ردحذفشكرا لكم ❤❤
ردحذفأزال أحد مشرفي المدونة هذا التعليق.
ردحذفMrc
ردحذفthx <3
ردحذفشكرا على الهجهود لكنه طويل جدا حاولوا أن تختصروا الفقرات
ردحذفTwiil barcha
حذفجميل
ردحذفشكرا لكن طويل
ردحذفشكرا جدا يفيد ❤️❤️❤️🇹🇳
ردحذفشكرا ولكن طويل 👍👍
ردحذفشكرا
ردحذفMerci 😘
ردحذفGood luck everybody
ردحذفشكرا
ردحذفمشكورين
ردحذفانه رائع
ردحذفجميل
ردحذفMr6❤️
ردحذفmerci
ردحذفMr6 Beaucoup <3
ردحذف