القطاع البنكي التونسي: الهيكل، الأدوار، وأهمّ المؤسّسات الماليّة

القطاع البنكي التونسيّ: الهيكل، الأدوار، وأهمّ المؤسّسات الماليّة

يُعدّ القطاع البنكيّ في تونس ركيزة أساسيّة من ركائز الاقتصاد الوطنيّ، إذ يضطلع بدور محوريّ في تعبئة المدخّرات وتوجيهها نحو تمويل الاستثمار والنشاط الاقتصاديّ. وقد شهد هذا القطاع تطوّراً هيكليّاً ملحوظاً خلال العقود الأخيرة، ليرتقي إلى مستوى المؤسّسات الماليّة الحديثة القادرة على المساهمة في دعم التنمية الاقتصاديّة والاجتماعيّة. وهذا البحث يُسلط الضوء على بنية القطاع البنكيّ التونسيّ، وأدواره الرئيسيّة في بناء الاقتصاد، مع استعراض شامل لأبرز البنوك الفاعلة فيه والتحدّيات التي تواجهه في ظلّ التحوّلات الراهنة.

أولاً: بنية القطاع البنكيّ في تونس:

1. عدد المؤسّسات البنكيّة والماليّة:

بلغ عدد البنوك والمؤسّسات الماليّة المرخّص لها في تونس، مع نهاية سنة 2025، حوالي 47 مؤسّسة. تتوزّع هذه المؤسّسات على: 22 بنكاً مقيماً، و7 بنوك غير مقيمة، و8 مؤسّسات للإيجار الماليّ، ومؤسّستان للتخصيم، وبنكان للأعمال، و6 مؤسّسات للدفع. يعكس هذا التنوّع الهيكليّ نضج القطاع وقدرته على تقديم خدمات ماليّة متعدّدة تلبي حاجات مختلف الفاعلين الاقتصاديّين.

2. الانتشار الجغرافيّ والشمول الماليّ:

شهدت الشبكة البنكيّة توسّعاً مطرّداً؛ حيث ارتفع عدد الوكالات البنكيّة من 2064 وكالة موفّى سنة 2024 إلى 2081 وكالة موفّى سنة 2025، أي بمعدّل وكالة واحدة لكلّ 5754 ساكناً. ورغم هذا التحسّن النسبيّ، لا تزال معدّلات الشمول الماليّ محدودة، إذ يُقدَّر نسبة البالغين الذين يمتلكون حسابات بنكيّة رسميّة بحوالي 37% فقط. تُعدّ هذه الفجوة أحد التحدّيات التي تسعى السلطات إلى معالجتها عبر تعزيز الرقمنة والدفع الإلكترونيّ.

3. حجم الأصول والودائع:

بلغ إجمالي أصول البنوك والمؤسّسات الماليّة حوالي 196.9 مليار دينار موفّى سنة 2025 (ما يعادل نحو 116.4% من الناتج المحليّ الإجماليّ بالأسعار الجارية). وبلغت ودائع الحرفاء حوالي 125.2 مليار دينار، في حين وصلت القروض الممنوحة للقطاع إلى نحو 118.1 مليار دينار. يعكس ذلك الثقل الكبير للقطاع البنكيّ في هيكل التمويل الوطنيّ مقارنة بأسواق رأس المال التي لا تزال محدودة التطوّر.

ثانياً: نبذة عن أهمّ البنوك المقيمة:

يتشكّل المشهد البنكيّ في تونس من تنوّع بين بنوك عموميّة، وخاصّة، وبنوك ذات مساهمة أجنبيّة أو متخصّصة:

1. البنوك العموميّة:

• الشركة التونسيّة للبنك (STB): تأسّست عام 1958 عقب الاستقلال مباشرة، واضطلعت تاريخيّاً بدور رياديّ في تمويل قطاعات الصناعة والسياحة والفلاحة. اندمجت معها مؤسّستان للتنمية عام 2000 لتترسّخ كإحدى أعمدة القطاع العموميّ.
• البنك الوطنيّ الفلاحيّ (BNA): تأسّس عام 1959 برأس مال أوليّ 400 ألف دينار. تسيطر الدولة والمؤسّسات العموميّة على نحو 66% من رأسماله، ويستهدف أساساً دفع القطاع الفلاحيّ والصيد البحريّ عبر تقديم القروض المدعّمة شبكة وكالات واسعة.
• البنك التونسيّ للتضامن (BTS): بنك عموميّ متخصّص في تمويل المؤسّسات متناهية الصغر وأصحاب المشاريع الصغرى والفئات محدودة الدخل. يمثّل البعد الاجتماعيّ للقطاع البنكيّ؛ إذ تضمّن قانون الماليّة لسنة 2024 اعتمادات لفائدته منها 20 مليون دينار لتمويل الشركات الأهليّة و10 ملايين دينار للتمكين الاقتصاديّ.

2. البنوك الخاصّة:

• بنك تونس العربيّ الدوليّ (BIAT): تأسّس عام 1976 وأُدرج في البورصة عام 1990. يتميّز بتخصّصه في البنكيّة التجاريّة وتمويل المؤسّسات الصغرى والمتوسطة، ويتصدّر غالباً القطاع من حيث الربحيّة وجودة الأصول.
• البنك العربيّ لتونس (ATB): تأسّس عام 1982 وتملك مجموعة البنك العربيّ نحو 64.24% من رأسماله. يمتلك شبكة تضمّ أكثر من 111 وكالة، وتغطّي أنشطته الإيجار الماليّ والأوراق الماليّة والتخصيم.
• أمان بنك (Amen Bank): من أثرى وأبرز البنوك الخاصّة ربحيّة، حيث سجّل في عام 2026 نتيجة صافية تناهز 161.9 مليون دينار بنمو قدره 23.7% ومارِج ربحيّة بلغ 24.2%.
• التجاريّ بنك (Attijari Bank): يتميّز بتحقيقه أعلى نسبة ودائع تحت الطلب في القطاع (55.1% موفى جوان 2026)، ممّا وفّر له موارد منخفضة التكلفة ونتيجة صافية بلغت 123.1 مليون دينار.
• بنك تونس (Banque de Tunisie): من البنوك العريقة ذات الحوكمة الحصيفة، ويستهدف أساساً المؤسّسات وكبار حرفاء البنكيّة التجاريّة.
• بنك الإسكان (BH): تأسّس عام 1989 وتخصّص بداية في التمويل العقاريّ والسكن قبل أن يتحوّل إلى بنك تجاريّ شامل أُدرج في البورصة عام 1992.
• بنك الزيتونة (Zitouna Bank): بنك متخصّص في الصيرفة الإسلاميّة، ويقدّم منتجات ماليّة بديلة وفق الضوابط الشرعيّة.

3. بنوك ذات مساهمة أجنبيّة:

• البنك التونسيّ الكويتيّ (BTK): بنك ذو رأسمال مشترك ينشط في تمويل المؤسّسات والمشاريع الاستثماريّة.
• البنك التونسيّ الليبيّ (BTL): بنك مشترك يركّز على تقديم الخدمات البنكيّة للمؤسّسات ودعم العلاقات الاقتصاديّة والتجاريّة بين تونس وليبيا.

ثالثاً: أدوار البنوك في بناء الاقتصاد التونسيّ:

1. تعبئة المدخّرات وتوجيهها نحو الاستثمار: تجمع البنوك المدخّرات لإعادة ضخّها في شرايين التنمية. سجّلت ودائع الحرفاء نموّاً بنسبة 7.3% سنة 2025، مدفوعة بارتفاع الودائع لأجل والودائع الجاريّة، ممّا وفّر قاعدة موارد لتمويل النشاط الاقتصاديّ.
2. تمويل المؤسّسات والصغرى والمتوسطة: تشكّل المؤسّسات الصغرى والمتوسطة المحرّك الرئيسيّ للتشغيل. وفي هذا السياق، شكّل البنك المركزيّ التونسيّ في ماي 2026 مجموعة عمل لوضع خارطة طريق تعزّز التزامات البنوك بتمويل الاقتصاد الحقيقيّ ودعم هذه المؤسّسات.
3. تمويل الفئات الهشة والاقتصاد الاجتماعيّ: تُسهم البنوك (وخاصّة بنك التضامن) في الإدماج الاقتصاديّ عبر رصد اعتمادات مخصّصة للشركات الأهليّة ولتمويل المشاريع الصغرى لفائدة الفئات ضعيفة الدخل.
4. دعم الاستقرار الماليّ والنقديّ: يحرص البنك المركزيّ على ضبط السياسة النقديّة لاحتواء التضخّم؛ حيث قام في مارس 2025 بتخفيض الفائدة الرئيسيّة بـ 50 نقطة أساس لتبلغ 7.5%. كما عزّز سلامة المعاملات عبر إطلاق منصّة "تونيشك" (TuniChèque) للتحقّق الفوريّ من أرصدة الشيكات.
5. تمويل الدولة والمخاطر المرتبطة به: تساهم البنوك في تمويل الميزانيّة عبر اقتناء السندات الحكوميّة (بلغت المطالبات على الإدارة المركزيّة 35% موفى 2025). ورغم أهميّته للدولة، إلا أنّه يثير مخاوف من ظاهرة "المزاحمة" (effet d'éviction) التي قد تحدّ من قدرة البنوك على التوسّع في تمويل القطاع الخاصّ.

رابعاً: التحدّيات التنمويّة أمام القطاع البنكيّ:

• ارتفاع نسبة القروض المصنّفة: بلغت نسبة القروض المتعثّرة 14.7% في مارس 2025، وهو مستوى مرتفع يضغط على ربحيّة البنوك وقدرتها على التوسّع الإقراضيّ.
• محدوديّة الشمول الماليّ: ما تزال نسبة البنكرة ضعيفة (37%)، (مصطلح "البنكرة" (أو "الشمول البنكيّ/المصرفيّ") هو تعريب للاستعمال الاقتصاديّ المقتبس من الكلمة الفرنسيّة (Bancarisation). وهنا يعني أنّ 37 % فقط من التونسيّين البالغين يمتلكون حسابات بنكيّة رسميّة، بينما يبقى النصف الآخر (63%) يتعاملون خارج المنظومة البنكيّة الرسميّة.) ممّا يحرم الاقتصاد من تعبئة مدخّرات هامة ويستدعي تسريع تحوّل القطاع نحو الخدمات الرقميّة ومؤسّسات الدفع.
• الضغوط التضخّمية وتكلفة التمويل: الموازنة بين كبح التضخّم ودعم النموّ تمثّل معضلة، حيث تظلّ تكاليف الاقتراض مرتفعة نسبيّاً على المستثمرين والأفراد. خاتمة يظلّ القطاع البنكيّ التونسيّ الشريان الأهمّ للتمويل الوطنيّ، إلا أنّ تحقيق أقصى استفادة منه يتطلب إصلاحات هيكليّة توازن بين متطلبات الاستقرار النقديّ وتوفير التمويل المستدام للقطاع الخاصّ والمؤسّسات الناشئة.