التحضيري والمرحلة الابتدائيّة

[المرحلة الابتدائية][twocolumns]

المرحلة الإعداديّة

[المرحلة الإعدادية][twocolumns]

المرحلة الثانويّة

[المرحلة الثانوية][twocolumns]

الامتحانات والفروض

[امتحانات وفروض][twocolumns]

بحوث متفرّقة

[بحوث متفرّقة][twocolumns]

بحوث الإيقاظ العلمي

[بحوث الإيقاظ العلمي][twocolumns]

المكتبة

[أقسام المكتبة][twocolumns]

الحقيبة المدرسيّة

[أقسام الحقيبة المدرسية][twocolumns]

قاموس تصريف الأفعال العربيّة

[قائمة تصريف الأفعال][twocolumns]

الموسوعة المدرسيّة العربيّة

[الموسوعة المدرسية العربية][twocolumns]

Les bases de la langue française

[langue française][twocolumns]

آخر المواضيع

----------
لتتمكّن من مشاهدة أقسام الموقع عليك بالنقر على (الصفحة الرئيسة) أعلاه

هام جدّا
طريقة تحميل ملفات الموسوعة المدرسية (موقع جديد للتحميل)

موقع الموسوعة المدرسيّة شرح النصوص - السنة 7 / 8 / 9 أساسي
موقع Le mathématicien
(إصلاح تمارين الكتاب المدرسي في الرياضيات سنة 1 ثانوي)
موقع فضاء الرياضيات 
(إصلاح تمارين الكتاب المدرسي من السنة 1 إلى 6 ابتدائي)
----------
----------
----------

التأمينات في تونس ودورها في بناء الاقتصاد

شعار قطاع التأمين في تونس ودوره في دعم الاقتصاد الوطني

قطاع التأمين في تونس: دوره في بناء الاقتصاد وتحدياته 2026


يُعدّ قطاع التّأمين في تونس أحد الأعمدة الأساسيّة للقطاع الماليّ، إذ يضطلع بدور مزدوج: حماية الأفراد والمؤسّسات من المخاطر، وتعبئة المدّخرات الوطنيّة وتوجيهها نحو تمويل الاقتصاد. وقد شهد القطاع خلال السّنوات الأخيرة تطوّراً ملحوظاً في حجم الأقساط والاستثمارات، غير أنّ مساهمته في النّاتج المحلّيّ الإجماليّ لا تزال دون الطّموحات ودون المعدّلات العالميّة، ممّا يطرح أسئلة جوهريّة حول سبل تطوير هذا القطاع وتعزيز دوره التّنمويّ.


أوّلاً: هيكلة قطاع التّأمين في تونس

1- المؤسّسات العاملة في القطاع:

يضمّ سوق التّأمين التّونسيّ، وفق معطيات سنة 2024، حوالي 24 مؤسّسة تأمين وإعادة تأمين مقيمة، تتوزّع على الشّكل التّالي: 12 مؤسّسة متعدّدة الفروع، و7 مؤسّسات مختصّة في تأمين الحياة، ومؤسّسة واحدة مختصّة في تأمين الصّادرات والقروض، و3 مؤسّسات تكافل، ومؤسّسة واحدة لإعادة التّأمين.

وتنقسم هذه المؤسّسات من حيث الشّكل القانونيّ إلى 22 شركة خفيّة الاسم وشركتين ذات صبغة تعاونيّة (تعاونيّة التّأمين للتّعليم والصّندوق التّونسيّ للتّأمين التّعاونيّ الفلاحيّ "كتاما" (CTAMA).

ومن أبرز شركات التّأمين التّونسيّة: الشّركة التّونسيّة للتّأمين وإعادة التّأمين (STAR)، وشركة التّأمين وإعادة التّأمين التّونسيّة الأوروبيّة (CARTE)، ومجموعة تأمينات تونس (GAT)، والشّركة المتوسّطيّة للتّأمين وإعادة التّأمين (COMAR)، والشّركة التّونسيّة للتّأمين وإعادة التّأمين (ASTREE)، وتأمينات BIAT، والمغاربيّة للتّأمين، وتأمينات BNA، إلى جانب مؤسّسات التّكافل الثّلاث: الزّيتونة تكافل، والبركة للتّأمين، والتّكافليّة للتّأمين.


2- الإطار الرّقابيّ والمؤسّسيّ:

يخضع قطاع التّأمين في تونس لإشراف الهيئة العامّة للتّأمين (CGA) التّابعة لوزارة الماليّة، والّتي تتولّى الرّقابة على المؤسّسات والتّأكّد من احترامها للقواعد الاحترازيّة. كما تلعب الجامعة التّونسيّة لشركات التّأمين (FTUSA) دوراً مهمّاً في تمثيل المهنة والتّنسيق بين الشّركات. ويُعدّ مجمّع التّأمين التّونسيّ الهيكل المسؤول عن تغطية المخاطر الّتي قد ترفض شركات التّأمين تغطيتها، خاصّة في مجال التّأمين على السّيّارات.


3- المؤشّرات الماليّة الرّئيسيّة:

سجّل قطاع التّأمين التّونسيّ سنة 2024 أرقاماً مهمّة تعكس حجم نشاطه:

  • الأقساط الصّادرة: بلغت 3820 مليون دينار سنة 2024 مقابل 3446 مليون دينار سنة 2023، أي بنموّ قدره 10.85%.
  • التّعويضات المسدّدة: ارتفعت بنسبة 19.8% لتصل إلى 2228 مليون دينار سنة 2024.
  • الاستثمارات: بلغت قيمة التّوظيفات المدرجة في أصول الميزانيّات 10034 مليون دينار سنة 2024، مقابل 9189 مليون دينار سنة 2023، أي بنموّ 9.19%.
  • النّتيجة التّقنيّة: تحسّنت لتحقّق فائضاً قدره 338 مليون دينار سنة 2024 مقابل 272 مليون دينار سنة 2023.
  • الأرباح الموحّدة: حقّقت الميزانيّات الموحّدة ربحاً قدره 319 مليون دينار سنة 2024.

ثانياً: دور قطاع التّأمين في بناء الاقتصاد التّونسيّ

1- المساهمة في النّاتج المحلّيّ الإجماليّ وتوفير مواطن الشّغل:

يُساهم قطاع التّأمين في النّاتج المحلّيّ الإجماليّ التّونسيّ بنسبة تتراوح بين 2.3% و2.5%، وهو مستوى لا يزال بعيداً عن المتوسّط العالميّ الّذي يبلغ حوالي 7.3% كما يوفّر القطاع حوالي 10 آلاف موطن شغل مباشر وغير مباشر، وفق تصريح المدير العامّ للجامعة التّونسيّة لشركات التّأمين. ويُظهر هذا المعطى أنّ القطاع، رغم أهمّيّته النّسبيّة، لا يزال يمتلك هامشاً كبيراً للنّموّ يمكن أن ينعكس إيجاباً على التّشغيل والاقتصاد الوطنيّ.


2- تعبئة المدّخرات وتوجيهها نحو الاستثمار:

يُعدّ التّأمين على الحياة، إلى جانب التّأمين على غير الحياة، آليّة أساسيّة لتجميع المدّخرات طويلة الأجل. وتدير شركات التّأمين التّونسيّة توظيفات تناهز 10 مليارات دينار، وهي أموال يمكن توجيهها نحو تمويل الاستثمار المنتج. غير أنّ التّأمين على الحياة لا يزال يمثّل حوالي 25% فقط من إجمالي الأقساط، في حين تهدف الاستراتيجيّة الوطنيّة إلى رفع هذه النّسبة إلى 45% بحلول سنة 2030، على غرار التّجربة المغربيّة، وذلك لتعزيز قدرة القطاع على تعبئة الادّخار الدّاخليّ بدلاً من الاعتماد على المديونيّة.


3- الحماية الاجتماعيّة والاقتصاديّة:

يُؤدّي قطاع التّأمين وظائف حمائيّة واجتماعيّة بالغة الأهمّيّة. ففي مجال التّأمين على المرض، يساهم القطاع في تحسين المنظومة الصّحّيّة عبر تغطية تكميليّة إلى جانب الصّندوق الوطنيّ للتّأمين على المرض (CNAM). وفي مجال التّقاعد، يتيح التّأمين على الحياة تكوين أموال تقاعديّة تكميليّة تعزّز موارد المتقاعدين. كما تشكّل التّأمينات الإجباريّة (السّيّارات، الحريق، المسؤوليّة المدنيّة) شبكة أمان أساسيّة للأفراد والمؤسّسات ضدّ المخاطر الكبرى.


4- دعم القطاعات الإنتاجيّة:

يضطلع التّأمين الفلاحيّ بدور خاصّ في حماية الفلّاحين من المخاطر المناخيّة، وقد أعلنت السّلطات عن توجّه نحو إرساء تأمين فلاحيّ قائم على المؤشّرات يوفّر تغطية للمخاطر الخاصّة بالأنشطة الفلاحيّة. كما أنّ تأمين الصّادرات، الّذي تتولّاه الشّركة التّونسيّة لتأمين التّجارة الخارجيّة (COTUNACE)، يدعم الصّادرات التّونسيّة عبر تغطية مخاطر عدم الدّفع والاضطرابات السّياسيّة في الأسواق الخارجيّة.


5- تعبئة الاستثمار ودعم السّوق الماليّة:

تمثّل التّوظيفات الّتي تديرها شركات التّأمين (حوالي 10 مليارات دينار) مصدراً مهمّاً لتمويل الاقتصاد عبر السّوق الماليّة. وتُعدّ شركات التّأمين من كبار المستثمرين المؤسّسيّين في بورصة تونس، حيث تساهم في تعبئة الادّخار الوطنيّ وتوجيهه نحو الاستثمار في الأسهم والسّندات. وقد أكّدت وثائق رسميّة أنّ تعزيز دور السّوق الماليّة في تعبئة الادّخار يندرج ضمن توجّهات السّياسة الماليّة لسنة 2027، وذلك من خلال إرساء تكامل أكبر بين القطاع البنكيّ والسّوق الماليّة وقطاع التّأمين.


ثالثاً: التّحدّيات الّتي تواجه القطاع

1- محدوديّة انتشار التّأمين وضعف الثّقافة التّأمينيّة:

لا تزال كثافة التّأمين في تونس محدودة، إذ تُقدَّر بحوالي 320 دينارا للفرد، مقابل متوسّط عالميّ يبلغ 2700د. ويعود هذا الضّعف إلى عدّة عوامل، منها تركيز المواطن التّونسيّ على التّأمينات الإجباريّة (السّيّارات بشكل أساسيّ) وإهمال التّأمينات الاختياريّة كالتّأمين على الحياة والتّأمين على المنزل، رغم تحسّن الوعي تدريجيّاً.


2- ضغوط على ربحيّة الشّركات:

فرض قانون الماليّة لسنة 2026 إجراءات قد تؤثّر سلباً على ربحيّة شركات التّأمين، أبرزها مساهمة استثنائيّة بنسبة 4% على الأرباح الخاضعة للضّريبة على الشّركات، لا تقلّ عن 10 آلاف دينار، إلى جانب اقتطاع بنسبة 1% على تعويضات حوادث المرور. ويرى خبراء أنّ هذه الإجراءات، رغم أهدافها الاجتماعيّة، قد تحدّ من قدرة الشّركات على تعزيز أموالها الذّاتيّة والاستثمار في تطوير منتجاتها.


3- تحدّيات التّأمين على السّيّارات:

يعاني فرع التّأمين على السّيّارات من ضغوط هيكليّة، منها ارتفاع نسبة الحوادث والتّلاعب (fraude)، ممّا يرفع كلفة التّعويضات ويضغط على الرّبحيّة التّقنيّة للفرع. وقد بدأت الجامعة التّونسيّة لشركات التّأمين في رقمنة هذا المجال عبر تطبيق E-Constat لمعاينة حوادث المرور رقميّاً، الّذي أُطلق رسميّاً في نوفمبر 2025.


4- غياب تغطية شاملة للكوارث الطّبيعيّة:

يُعدّ غياب نظام وطنيّ لتغطية الكوارث الطّبيعيّة من أبرز الثّغرات في منظومة التّأمين التّونسيّة. وقد أصبح إرساء هذا النّظام أولويّة استراتيجيّة للفترة 2026-2030، مع إعداد مشروع قانون خاصّ يحدّد الإطار القانونيّ للتّغطية ويطوّر نموذجاً اكتواريّاً لتقدير كلفتها.


رابعاً: الإصلاحات والآفاق المستقبليّة (2026-2030)

أعلنت الهيئة العامّة للتّأمين عن خارطة طريق طموحة للفترة 2026-2030 تهدف إلى تعزيز صلابة القطاع وقدرته على تمويل الاقتصاد الوطنيّ وتوسيع الشّمول التّأمينيّ. وتشمل هذه الإصلاحات:

  • إرساء نظام وطنيّ للتّأمين ضدّ الكوارث الطّبيعيّة: عبر إطار قانونيّ شامل لتقدير الكلفة.
  • تطوير التّأمين الفلاحيّ: عبر تحديث الآليّات وتنويع العرض وإرساء إلزاميّة تدريجيّة لبعض الفئات.
  • إصلاح مجلّة التّأمين: لتعزيز التّأمين على الحياة وتطوير منتجات التّقاعد التّكميليّ وتوسيع قائمة الوسطاء لتشمل البورصة والمؤسّسات الماليّة.
  • إعادة هيكلة فرع السّيّارات: عبر مراجعة الإطار التّنظيميّ لمكتب التّسعير المركزيّ وإرساء آليّة تضامنيّة لمواجهة رفض التّأمين في القطاعات عالية المخاطر.
  • الرّقمنة: تعميم الدّفع الإلكترونيّ لطوابع السّيّارات، ورقمنة شهادة التّأمين على السّيّارات، وتطبيق E-Constat.

الخاتمة

يشكّل قطاع التّأمين في تونس رافعة اقتصاديّة ذات إمكانات كبيرة، غير أنّ مساهمته في النّاتج المحلّيّ الإجماليّ (2.4% تقريباً) وتغطيته للسّكّان (320 ديناراً للفرد) لا تزالان دون المستوى المأمول. ومع أنّ القطاع يوفّر ما يناهز 10 آلاف موطن شغل ويدير استثمارات تبلغ 10 مليارات دينار، فإنّه يواجه تحدّيات هيكليّة تتعلّق بضعف التّأمين على الحياة، وارتفاع كلفة التّعويضات في فرع السّيّارات، وغياب تغطية شاملة للكوارث الطّبيعيّة، وضغوط جبائيّة جديدة. وتطرح خارطة الطّريق 2026-2030 فرصة حقيقيّة لإصلاح المجلّة وتوسيع الشّمول التّأمينيّ والرّقمنة، بما قد يمكّن القطاع من الارتقاء بمساهمته في بناء اقتصاد تونسيّ أكثر صموداً وشموليّة.





ليست هناك تعليقات:

حتى تصبح عضوا في الموسوعة المدرسية انزل إلى أسفل الصفحة