تونس من 1956 إلى 1987 - ملخّصات دروس التاريخ - السنة التاسعة أساسي
10. تونس من 1956 إلى 1987
ملخّصات دروس التاريخ
السنة التاسعة من التعليم أساسي
أستخلص:
I- بناء الدولة العصريّة واستكمال السيادة:
1- بناء الدولة العصريّة:
أ) إرساء النظام الجمهوري: تمّ ذلك من خلال:
ب) تونسة دواليب الدولة:
أقدمت الحكومة التونسيّة على:
ج) الحدّ من التبعيّة الاقتصاديّة من خلال:
2- استكمال السيادة الوطنية:
أ) الجلاء العسكري 1956-1963:
طالب بورقيبة منذ جوان 1956 بالجلاء العسكري عن البلاد لكن فرنسا رفضت ذلك لتضييق الخناق على الثورة الجزائريّة وقامت باعتداءات عديدة على القرى الحدوديّة أخطرها على قرية ساقية سيدي يوسف.
أمام تصعيد المقاومة الوطنيّة أجلت فرنسا قوّاتها عن كامل البلاد باستثناء قاعدة بنزرت فأعلنت الحكومة التونسيّة معركة الجلاء في جويلية 1961. وفي 15 أكتوبر 1963 أجلت فرنسا قواتها عن بنزرت.
ب) الجلاء الزراعي:
تمّ من خلال:
- شراء أراضي المعمّرين أو ضمّ أراضي الفارين منهم.
- إصدار قانون 12 ماي 1964 الذي ينصّ على تأميم ما تبقى من أراضي المعمّرين بتونس.
II- تحديث المجتمع التونسي:
1) توحيد التشريع وتعصيره:
لم يكن التشريع في البلاد التونسيّة في الفترة الاستعماريّة موحّدا ولا متجانسا فهنالك المحاكم الشرعيّة ومجالس الأحبار والمحاكم العصريّة التونسيّة والمحاكم الفرنسيّة لذلك بادرت الدولة التونسيّة المستقلّة بتوحيد القضاء وتعصيره بالاعتماد على التشريع الإسلامي وبالاستلهام من القوانين الحديثة كما أصدرت مجلة الأحوال الشخصيّة.
2) تحرير المرأة:
كانت المرأة محرومة من حقوقها السياسيّة والمدنيّة فبادرت الدولة بإصدار مجلة الأحوال الشخصيّة التي تضمّنت عدّة إجراءات: منع تعدّد الزوجات، إقرار الطلاق بحكم عدلي، تحديد سنّ الزواج للجنسين كما أصبح للمرأة الحقّ في الانتخاب والترشّح لكلّ المسؤوليات (قانون 4 مارس 1957).
3) توحيد التعليم وتعصيره:
لم يكن التعليم قبل الاستقلال موحدا، فقد تنوعت البرامج وتعددت المدارس (تقليدية، عصرية، مختلطة)، لذلك صدر قانون 4 نوفمبر 1958 لتوحيد التعليم وتعصيره ومجانيته وفتحه أمام الجميع، كما رصدت اعتمادات ماليّة ضخمة لفائدة التعليم تقدر بربع الميزانية العامّة للدولة ممّا أدّى إلى ارتفاع نسبة التمدرس وتعدّد المدارس.
III- التجارب التنموية وحصيلتها:
1) تجربة التعاضد خلال الستينات (الاشتراكية الدستورية):
تميّزت بالتدخل المكثف للدولة في عملية التنمية بدون القضاء على الملكية الفردية حيث تمّ الشروع في تطبيق مخطّطات رباعية في إطار الآفاق العشريّة للتنمية 1971/1962.
ارتكزت التجربة على سياسة التعاضد خاصة في القطاع الفلاحي، إذ بادرت الدولة بتكوين تعاضيات إنتاج نموذجيّة بفضل الأراضي الشاسعة التي استرجعتها من المعمّرين ثم شرع في تجميع صغار الفلاحين في تعاضديات إنتاج مماثلة إلى جانب تعاضديات خدمات بهدف تعصير طرق الإنتاج وتشغيل اليد العاملة.
وجدت تجربة التعاضد مقاومة كبيرة خاصة عندما اتخذ قرار تعميم التعاضد سنة 1969 فتم العدول عن النظام التعاضدي في 22 سبتمبر 1969.
أمّا في القطاع الصناعي فقد أعطت الدولة الأولوية المطلقة للتصنيع، إذ رصدت له ما لا يقل عن 40.3% من مجموع الاستثمارات المدرجة في المخطط العشري فتمكنت من بعث أقطاب تنموية إقليمية بهدف تصنيع البلاد والحد من اختلال التوازن الإقليمي.
واجهت تجربة التعاضد عدة صعوبات فتم اللجوء إلى اعتماد المنهج الليبرالي...
2) تجربة تنموية ليبرالية منذ بداية السبعينات:
بقيت الدولة أول مستثمر إلا أنها اتخذت إجراءات في اتجاه المنهج التحرري الليبرالي من ذلك:
مكّنت هذه التجربة من تحقيق تنمويّة اقتصاديّة واجتماعيّة خاصة أثناء النصف الأول من السبعينات مستفيدة من ظرفيّة ملائمة (سنوات ممطرة، ارتفاع أسعار النفط) ومنذ منتصف السبعينات عرفت هذه التجربة عدّة صعوبات تعمّقت في النصف الأول من الثمانينات (تراجع اسعار الفسفاط والنفط، سياسة حمائية اتخذتها السوق الأوروبية المشتركة) ممّا استوجب اعتماد برنامج الإصلاح الهيكلي سنة 1986.
3) الحصيلة:
* اقتصاديا:
عرفت البلاد تحوّلا في بنية الاقتصاد من اقتصاد تقليدي (فلاحي منجمي) إلى اقتصاد متنوع الموارد، يرتكز على الصناعة والخدمات كما تدعّمت مكانة السياحة غير أن ذلك لا يحجب عدّة اختلالات منها: عجز الميزان التجاري، تفاقم المديونيّة، التبعيّة للخارج...
* اجتماعيا:
شهدت البلاد بداية التحكّم في النموّ الديمغرافي، ارتفاعا في نسبة التمدرس، تحسنا في مستوى العيش ورغم ذلك بقي التفاوت قائما في مستوى العيش بين الفئات والجهات، كما تواصلت ظاهرة البطالة.
شهدت البلاد التونسية في العهد البورقيبي تحوّلات كبيرة في مختلف المجالات لإرساء الدولة العصريّة لكن منذ منتصف الثمانينات عرفت البلاد أزمة حادّة أدّت إلى تحول السابع من نوفمبر 1987.
I- بناء الدولة العصريّة واستكمال السيادة:
1- بناء الدولة العصريّة:
أ) إرساء النظام الجمهوري: تمّ ذلك من خلال:
- إنشاء المجلس القومي التأسيسي يوم 29 ديسمبر 1955 وكانت مهمّته إعداد دستور البلاد.
- إلغاء النظام الملكي وإعلان الجمهوريّة من قبل المجلس الوطني التأسيسي يوم 25 جويلية 1957 وتكليف الحبيب بورقيبة برئاسة الجمهوريّة.
- إعلان الدستور يوم 1 جوان 1959 الذي أقرّ النظام الجمهوري القائم على مبدأ الفصل بين السلط واحترام حقوق الإنسان والمواطن.
ب) تونسة دواليب الدولة:
أقدمت الحكومة التونسيّة على:
- تونسة الأمن ببعث وحدات الشرطة والحرس الوطني يوم 18 أفريل 1956.
- حذف سلك العمال والخلفاوات وتعويضهم بالولاة والمعتمدين يوم 21 جوان 1956. كما عوّضت تدريجيّا الإداريين الفرنسيين بموظفين تونسيين.
- انخراط تونس في منظمة الأمم المتّحدة يوم 12 نوفمبر 1956. كما قامت بربط علاقات ديبلوماسيّة مع عدّة بلدان...
ج) الحدّ من التبعيّة الاقتصاديّة من خلال:
- تأميم القطاعات الحيويّة مثل السكك الحديديّة والمواني، إنتاج وتوزيع المياه والكهرباء والغاز.
- إلغاء الوحدة الجمركيّة مع فرنسا يوم 20 أوت 1956.
2- استكمال السيادة الوطنية:
أ) الجلاء العسكري 1956-1963:
طالب بورقيبة منذ جوان 1956 بالجلاء العسكري عن البلاد لكن فرنسا رفضت ذلك لتضييق الخناق على الثورة الجزائريّة وقامت باعتداءات عديدة على القرى الحدوديّة أخطرها على قرية ساقية سيدي يوسف.
أمام تصعيد المقاومة الوطنيّة أجلت فرنسا قوّاتها عن كامل البلاد باستثناء قاعدة بنزرت فأعلنت الحكومة التونسيّة معركة الجلاء في جويلية 1961. وفي 15 أكتوبر 1963 أجلت فرنسا قواتها عن بنزرت.
ب) الجلاء الزراعي:
تمّ من خلال:
- شراء أراضي المعمّرين أو ضمّ أراضي الفارين منهم.
- إصدار قانون 12 ماي 1964 الذي ينصّ على تأميم ما تبقى من أراضي المعمّرين بتونس.
II- تحديث المجتمع التونسي:
1) توحيد التشريع وتعصيره:
لم يكن التشريع في البلاد التونسيّة في الفترة الاستعماريّة موحّدا ولا متجانسا فهنالك المحاكم الشرعيّة ومجالس الأحبار والمحاكم العصريّة التونسيّة والمحاكم الفرنسيّة لذلك بادرت الدولة التونسيّة المستقلّة بتوحيد القضاء وتعصيره بالاعتماد على التشريع الإسلامي وبالاستلهام من القوانين الحديثة كما أصدرت مجلة الأحوال الشخصيّة.
2) تحرير المرأة:
كانت المرأة محرومة من حقوقها السياسيّة والمدنيّة فبادرت الدولة بإصدار مجلة الأحوال الشخصيّة التي تضمّنت عدّة إجراءات: منع تعدّد الزوجات، إقرار الطلاق بحكم عدلي، تحديد سنّ الزواج للجنسين كما أصبح للمرأة الحقّ في الانتخاب والترشّح لكلّ المسؤوليات (قانون 4 مارس 1957).
3) توحيد التعليم وتعصيره:
لم يكن التعليم قبل الاستقلال موحدا، فقد تنوعت البرامج وتعددت المدارس (تقليدية، عصرية، مختلطة)، لذلك صدر قانون 4 نوفمبر 1958 لتوحيد التعليم وتعصيره ومجانيته وفتحه أمام الجميع، كما رصدت اعتمادات ماليّة ضخمة لفائدة التعليم تقدر بربع الميزانية العامّة للدولة ممّا أدّى إلى ارتفاع نسبة التمدرس وتعدّد المدارس.
III- التجارب التنموية وحصيلتها:
1) تجربة التعاضد خلال الستينات (الاشتراكية الدستورية):
تميّزت بالتدخل المكثف للدولة في عملية التنمية بدون القضاء على الملكية الفردية حيث تمّ الشروع في تطبيق مخطّطات رباعية في إطار الآفاق العشريّة للتنمية 1971/1962.
ارتكزت التجربة على سياسة التعاضد خاصة في القطاع الفلاحي، إذ بادرت الدولة بتكوين تعاضيات إنتاج نموذجيّة بفضل الأراضي الشاسعة التي استرجعتها من المعمّرين ثم شرع في تجميع صغار الفلاحين في تعاضديات إنتاج مماثلة إلى جانب تعاضديات خدمات بهدف تعصير طرق الإنتاج وتشغيل اليد العاملة.
وجدت تجربة التعاضد مقاومة كبيرة خاصة عندما اتخذ قرار تعميم التعاضد سنة 1969 فتم العدول عن النظام التعاضدي في 22 سبتمبر 1969.
أمّا في القطاع الصناعي فقد أعطت الدولة الأولوية المطلقة للتصنيع، إذ رصدت له ما لا يقل عن 40.3% من مجموع الاستثمارات المدرجة في المخطط العشري فتمكنت من بعث أقطاب تنموية إقليمية بهدف تصنيع البلاد والحد من اختلال التوازن الإقليمي.
واجهت تجربة التعاضد عدة صعوبات فتم اللجوء إلى اعتماد المنهج الليبرالي...
2) تجربة تنموية ليبرالية منذ بداية السبعينات:
بقيت الدولة أول مستثمر إلا أنها اتخذت إجراءات في اتجاه المنهج التحرري الليبرالي من ذلك:
- حلّ التعاضديات الفلاحيّة والتجاريّة وإعادة الملكيات لأصحابها.
- التفويت في جزء من الأراضي الدوليّة للخواص وفي بعض المؤسّسات الصناعيّة.
- تشجيع الخواص ودعم النشاط السياحي.
مكّنت هذه التجربة من تحقيق تنمويّة اقتصاديّة واجتماعيّة خاصة أثناء النصف الأول من السبعينات مستفيدة من ظرفيّة ملائمة (سنوات ممطرة، ارتفاع أسعار النفط) ومنذ منتصف السبعينات عرفت هذه التجربة عدّة صعوبات تعمّقت في النصف الأول من الثمانينات (تراجع اسعار الفسفاط والنفط، سياسة حمائية اتخذتها السوق الأوروبية المشتركة) ممّا استوجب اعتماد برنامج الإصلاح الهيكلي سنة 1986.
3) الحصيلة:
* اقتصاديا:
عرفت البلاد تحوّلا في بنية الاقتصاد من اقتصاد تقليدي (فلاحي منجمي) إلى اقتصاد متنوع الموارد، يرتكز على الصناعة والخدمات كما تدعّمت مكانة السياحة غير أن ذلك لا يحجب عدّة اختلالات منها: عجز الميزان التجاري، تفاقم المديونيّة، التبعيّة للخارج...
* اجتماعيا:
شهدت البلاد بداية التحكّم في النموّ الديمغرافي، ارتفاعا في نسبة التمدرس، تحسنا في مستوى العيش ورغم ذلك بقي التفاوت قائما في مستوى العيش بين الفئات والجهات، كما تواصلت ظاهرة البطالة.
شهدت البلاد التونسية في العهد البورقيبي تحوّلات كبيرة في مختلف المجالات لإرساء الدولة العصريّة لكن منذ منتصف الثمانينات عرفت البلاد أزمة حادّة أدّت إلى تحول السابع من نوفمبر 1987.
ليست هناك تعليقات:
حتى تصبح عضوا في الموسوعة المدرسية انزل إلى أسفل الصفحة